اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف می کند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد. تمایز بین اشاعه و شرکت می تواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعه ی قانون مدنی ایران، حداقل زمانی که سبب آن قهری است، در تضاد با شرکت حقوق فرانسه قرار می گیرد. در واقع، جنبه ی فردی نهاد حقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراحل وجودی اش انکارناپذیر می نماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد حقوقی مزبور در تمام مراحل زندگیشان می بینیم؛ این دو نهاد حقوقی در شرایط متفاوتی متولد می شوند، زندگی می کنند و می میرند. از طرف دیگر، باید پذیرفت که حوزه ی مشترکی بین این دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی می توان گفت بین این دو نهاد رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است. وجود این حوزه ی مشترک به معنای یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زیرا چنین یکسانی مستلزم آن است که حوزه های هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطه ی دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوی خواهد بود. اشاعه برای آن که بتواند به درستی در حوزه ی شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. برای تحقق چنین امری اراده نقشی اساسی دارد. در واقع، ممکن است اراده ی مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از حقوق شرکت ها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند. در این صورت ایشان در حوزه ی شرکت قرار خواهند گرفت. به جهت نقش بنیادی اراده است که ما در تمایز این دو نهاد به صورت رقابت به طور خاصی اشاعه ی قراردادی را مدنظر قرارداده ایم. résumé a la différence du code civil français qui distingue entre l’indivision, qui est une modalité du droit de propriété, et la société, qui est un contrat spécial, il y a, à notre sens, une quasi-confusion entre les deux notions en droit iranien. en effet, les dispositions du code civil iranien dans la position de définir la société donnent la définition de l’indivision. après avoir constaté cette quasi-confusion, nous nous trouverons dans la nécessité de distinguer et de réorganiser les concepts. or la distinction entre l’indivision et la société se pose en termes d’opposition et de concurrence. d’un côté, il faut constater que cette particularité du droit iranien, au moins lorsque la source est forcée, s’oppose à la société du droit français. en effet, l’aspect individualiste de cette institution du code civil iranien, dans chaque étape de son existence, est évident. c’est ainsi que nous avons vu une différence trait pour trait entre